لا انفراج في الأزمة الحكومية قريباً

بدت الأزمة السياسية ـ الحكومية في دائرة الجمود والمراوحة من دون أن تظهر معالم أيّ تحرّك أو تطوّر قد يفضي إلى تسوية لإعادة الحياة إلى مجلس الوزراء وجلساته المعلقة والمعطلة والتي صارت صنوا للتعقيدات المتلاحقة في مسار عمل المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

واستبعدت مصادر وزارية خلال عطلة رأس السنة أيّ انفراج قريب على الأقل في الأزمة الحكومية على الرغم من أن ثمة مساع قائمة في الكواليس ويتولّى جانباً منها حزب الله بين العهد ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمنع تحول موضوع فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب باباً لاشتباك سياسي جديد وحاد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري الأمر الذي سيزيد في إحراج حزب الله حيال حليفيه المتشابكين. وستتضح بين اليوم وغد صورة الأمر علماً أن معنيين قالوا إن جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح الدورة استمر على الرغم من عطلة رأس السنة وليس خافياً أن هذا الموضوع سيزيد حدة التوتر بين الرئاستين الأولى والثانية بما يفاقم تالياً الأزمة الحكومية ما لم تظهر معالم تهدئة تمهد لتسوية ما في قابل الأيّام.