تعتقد إحدى النظريات أنَّ تقدّم شركات مثل “ميتا بلاتفورمز”، و”أبل” وغيرها نحو عالم “ميتافيرس” الافتراضي، واستمرار المستهلكين في حيازة المزيد من الرموز غير القابلة للاستبدال، سيدفع الرموز المشفرة إلى أعلى بغضِّ النظر عن قوى الاقتصاد الكلي التي تحيط بها.
وأبدت مؤسسة شركة “فيرليد ستراتيجيز”، “تفاؤلها بأداء “بيتكوين” في المدى الطويل، استناداً إلى مؤشراتنا التي تتبع اتجاهاتها طويلة الأجل”، مضيفةً أننا “نحن نفترض أنَّ الاتجاه التصاعدي طويل الأجل سيتماسك”. وتوقُّعت “بشكل مثير ومحسوب بأن تصل قيمة بيتكوين إلى 90 ألف دولار تقريباً. أمّا الآن، فلا تزال بيتكوين في مرحلة تصحيحية، على الرغم من وجود دلائل محتمَلة على استنزاف موجة الهبوط قصيرة الأجل”.
وأكد الشريك الإداري لدى شركة تسليف الرموز المشفّرة “نيكسو” أنتوني ترينشيف، أنَّ “العامل الأهم في التأثير على عملة بيتكوين، والعملات المشفّرة الأخرى في عام 2022 هو سياسة البنك المركزي”، معتبراً أنّه “سيستمرّ عرض النقود الرخيصة، وهو ما يترتب عليه نتائج ضخمة بالنسبة للرموز المشفَّرة، لأنَّ الاحتياطي الفيدرالي لا يملك القدرة أو الشجاعة حتى يتحمل انهياراً بنسبة 10% إلى 20% في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى رد فعل سلبي في سوق السندات”.
وتوقَّع ترينشيف أن يكون 2022 عاماً متقلباً، وبلوغ “بيتكوين” مستوى 100 ألف دولار بحلول نهاية شهر حزيران.
ويعتبر محلّل أسواق أوّل لدى شركة “أواندا إيشا باسيفيك” جيفري هالي، أن “سوق العملات المشفّرة تواجه بيئة مليئة بالتحديات في عام 2022، منها بداية إعادة أسعار الفائدة إلى طبيعتها من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال أن تتبعه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، الأمر الذي يمثل تحدياً لوجود الرموز المشفّرة كبديل عن النقود الرسمية”.