ونبهت من “خطورة التأخير في صدوره، أن كل يوم تأخير يؤدي إلى فصل عشرات الطلاب من جامعاتهم، ويتشرد آخرون في أزقة الغربة”، استغربت صدور جملة من المراسيم الجمهورية والقانون الطالبي لم يكن من بينها، علماً أن جميع الكتل النيابية وافقت عليه وصادقت على بنوده في مجلس النواب”.
وشددت الجمعية على “حرصها الدائم من أجل حماية قانون الدولار الطالبي من الانتهازيين والمتسلقين على حساب أبنائنا الطلاب في الخارج”.