أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن “تعميم مصرف لبنان صدر لإعطاء بعض المال البسيط للموظفين والعسكريين واذلالهم أمام البنوك، هي تعاميم إذلال لكل موظفي القطاع العام والعسكريين والاجدر بالحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، أن يبادروا لإعطاء زيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، عوض اذلالهم بالوقوف في طوابير أمام البنوك. علماً أن الاتحاد العمالي العام، بادر إلى حوار مع الحكومة بشخص رئيسها بشكل خاص وأدّى هذا الامر إلى إعطاء البدل المقطوع والذي لم يطبق لأسباب نعرفها جميعاً”.
وأضاف خلال مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد العمالي العام، أن “التعاميم جزءان، جزء يختص بإذلال الناس وأعطى مفعوله، وهنا أقول أننا طالبنا للعسكريين بشكل خاص ببدل نقل قيمته مليون ونصف مليون ليرة شهريا لتجنيبهم هذه المواقف، فالعسكريون يقومون بواجباتهم الى أقصى الحدود في هذه المرحلة الصعبة، ودولتهم لا تحضنهم، فان دولا تتدخل لتقديم دعم معين للجيش، بينما دولتهم تقف تتفرج عليهم وهذا امر غير مقبول. والجزء الثاني من التعاميم هو لتشليح الناس اموالها ومدخراتها، إذ نفقد ثلثي مدخراتنا، وبفضل هذه التعاميم التي هي نهب منظم استولى على مدخرات الناس حتى يغطوا بهم اليوروبوند”.
وتابع الأسمر أن “دعوة الاتحاد العمالي العام لمجمل الشعب اللبناني ألا يتقيد بمجمل هذه التعاميم وخصوصا التعميم 161 الذي يشلح الناس أموالها. فتوصلنا إلى اتفاق على المبلغ المقطوع في القطاع الخاص، وهذا المبلغ لم يعد مناسباً، ودعونا وزير العمل وأصحاب العمل الى إعادة الحوار حول رفع الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع حجم التضخم، وكل الزيادات يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي حتى نستطيع أن “نتطبب” لأنه لم يعد بإمكاننا أن نتحكم. فالضمان الاجتماعي كان يغطي 90 % من الاستشفاء لم يعد بالكاد يغطي 10 في المئة، و90% يغطيه المضمون ان في الضمان الاجتماعي او في تعاونية موظفي الدولة”.
ولفت إلى أننا “أمام كارثة محتمة، إذ صار الاستشفاء للأغنياء فقط. لم يعد في استطاعة المواطن دخول المستشفى. وتم رفع الدعم عن المحروقات من دون أي خطة بديلة، لا خطة نقل عام موجودة في الادراج وموجود القرض خاصتها ولا ينفذ، وقيمته 290 مليون دولار ولا في القطاع ينفذ الاتفاق الذي حصل مع اتحادات النقل البري. مع وجود خطة لدعم السائقين العموميين ولم ينفذ منها كلها أي شيء”.
وتابع الاسمر أنه “رفع الدعم عن قطاع الأدوية من دون وجود خطة بديلة، إذ أطلقنا خطة البطاقة الدوائية على غرار البطاقة التمويلية ونحن في حوار مع المعنيين في وزارة الصحة والنقابات المعنية لإطلاق هذه البطاقة التي يجب أن تتوازى للبطاقة التمويلية وكتعويض عن رفع الدعم، وفي هذا الاطار اقول ان الحكومة عندما تجتمع يجب أن تعود عن سياسة رفع الدعم للمازوت، هذه السياسة الكارثية على كل القطاعات وأدى الى انهيار المؤسسات والاتصالات والكهرباء ويخرج وزير الطاقة باقتراح لرفع الفاتورة بقيمة 20 مرة إضافية، وتعرف يا معالي الوزير إن شركة مقدمي الخدمات تعطي العامل أجراً يومياً مقداره 30 ألف ليرة فقط”.
وأكد الأسمر أنه “يتم رفع الدولار الجمركي ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع بقيمة 30%، ويتم تبشيرنا برفع كل الضرائب والرسوم، وهذا أمر لا نقبل فيه. فرفع الرسوم والضرائب ورفع الدولار الجمركي ورفع الدعم عن كل شيء، مقابل لا شيء، هو استسلام لشروط البنك الدولي من دون حسيب أو رقيب، لم نسمع الحكومة تجتمع لتفعيل الرقابة مثلا على السوبرماركت وعلى توزيع المحروقات بل تجتمع فقط لرفع الرسوم”.
وقال إنه “يوجد مشروع قانون لرفع تعويضات نهاية الخدمة بحسب سعر المنصة، أي 8 آلاف حالياً، فالتعويضات لم تعد تساوي شيئاً، وضرورة تفعيل العمل في لجان مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانجاز قانون التقاعد لأننا بحاجة ماسة اليه، حيث ان تعويض نهاية الخدمة لم يعد صالحا على الاطلاق، وبالتالي علينا انتاج قانون عصري للتقاعد”.
وأضاف أنه يجب أن يتم دعم النقل العام، إذ يوجد 290 مليون دولار من البنك الدولي لدعم النقل، ويشمل بيروت وضواحيها مع وجود 250 باصاً. ويوجد اتفاق مع اتحادات النقل البري حول دعم السائقين العموميين، ولكن يبقى حبراً على ورق ولذلك سيكون إضراباً لهذا القطاع الاسبوع المقبل في 13 الشهر وتحت رعاية الاتحاد العمالي العام، لأنه غير معقول أن نبرم اتفاقات حول النقل العام ولا نتقيد بها. وأيضا كلؤه ضمن إطار دعم القطاعات وليس رفع الدعم عنها. مع دعوتنا إلى المبادرة بالتلقيح للجميع من فئات المجتمع حتى لا ندخل في إقفال آخر يؤدي إلى كوارث محتمة”.
ودعا الاسمر الى الحوار، لأنه “ليس أمامنا إلا الحوار بين كل الفرقاء في لبنان وعلى كل المستويات من أجل إنتاج اتفاق مجد، والمطلوب اليوم الحوار من أجل انقاذ هذا الشعب”.