أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “الوضع تحت السيطرة حتّى الساعة، والقدرة التشغيلية تتفاوت ما بين 78 و82 %، ولا تزال المستشفيات قادرة على استقبال المصابين، سواءً في العناية الفائقة أو غرف العزل”.
أما بالنسبة إلى الأدوية، فيؤكّد هارون لـ”المركزية” أن “المستشفيات تواجه مشكلة في الإطار، فالعديد من الأصناف غير موجود في السوق لمعالجة كورونا وسواها من الأمراض، لا سيّما المضادات الحيوية التي ارتفع ثمن بعضها بشكل جنوني”.
ويلفت إلى أن “عدد مرضى المستشفيات والعيادات الخارجية تراجع بنسب كبيرة، ما يؤكّد أن العديد من المرضى لا يتلقّون العلاج بسبب ارتفاع تكلفته. الفروقات التي يدفعها المريض عالية جداً وليس بمقدور الجميع تكبّدها”.
وفي ما خصّ ما يتعرّض له عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة في الدخول الى المستشفيات بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية، يتعجّب هارون من “ترك الدولة موضوعاً حيوياً وبغاية الأهمية كهذا من دون معالجة، وهو ليس بجديد بل عمره أشهر عدّة ويزداد سوءً يومياً من دون أن يتحرّك أي من المسؤولين”.
ويردف هارون “التواصل والتنسيق يومي مع وزير الصحة فراس أبيض، لبحث كيفية إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، تفادياً لإفلات الأمور، لا سيّما على صعيد جهوزية المستشفيات. والمشكلة أنه لا يمكن تحميل الوزير وحده وزر المسؤولية كلّها، مثلاً العديد من المراسيم حوّلها إلى مجلس الوزراء منها ما ينصّ على دفع مبالغ إلى المستشفيات قيمتها 70 مليار ليرة لكنّها متوقّفة بسبب عدم انعقاد الحكومة، كذلك الإضرابات في الدوائر الرسمية والعراقيل الإدارية والمشاكل السياسية وكورونا تؤخّر معاملات المستشفيات لأعوام”.