وتم اعتقال أربعة موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنماركية في كانون الأول، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية. وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك، لكنهم لا يزالوا قيد التحقيق.
ولم يتضح حتى الآن الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز، بينما رفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.