.jpg)
الطريق إلى مجلس الوزراء مزروعة بلغم التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يجد حتى الآن من يفكّكه، وكيف، على النحو الذي ينهي مقاطعة ثنائي حركة أمل وحزب الله لجلسات الحكومة. بل على العكس من ذلك، فإنّ الأجواء السّائدة على هذا الصعيد تعكس انسداداً تامّاً لا أفق لحلحلة فيه، وحتى ولو بات مشروع قانون الموازنة العامة منجزاً وجاهزاً للإقرار في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النوّاب.
لا نيّة لدى الثنائي في كسر مقاطعة وزرائهما قبل البت النهائي لمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار والفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النيّة في توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل أيّ اتفاق سياسي. والطريق الى الحوار الرئاسي ليس بأفضل حال، إذ ان الالغام المزروعة فيه مسبقاً كافية للتوقّع بأنّه لن ينعقد الّا إذا حدثت معجزة وفكّكت تلك الألغام.
