عقد النائب السابق احمد فتفت مؤتمراً صحفياً عرض خلاله لعملية إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان يوم الاثنين الماضي في 10 كانون الثاني الحالي، وأوضح حيثيات الاطلاق.
وصدر بيان جاء فيه، ” لأن الدولار تجاوز عتبة الـ33 ألف ليرة … ولا حلّ، لأن الطرقات تقفل يومياً واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي سيارات الإجرة والنقل العام … ولا حلّ، لأن الدولة اللبنانية رغم ولائها للحزب الحاكم غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان … ولا حلّ، لأن رئيس البلاد حليف حزب الله غير قادر في نهاية عهده إنجاز ما كان يجب إنجازه في بداية عهده … ولا حلّ، لأن رئيس مجلس النواب بحاجة الى دعم حزب الله له من أجل حسم معاركه مع خصومه … ولا حلّ، لأن رئيس الحكومة غير قادر على ترتيب حوار بنّاء مع صندوق النقد الدولي وإطلاق إصلاحات ضرورية وهو على رأس حكومة محكومة بإرادة حزب الله وليس بالدستور … ولا حل لهذه الأسباب وغيرها … ولأن لا حلّ.
وأضاف، رتبنا أولياتنا وأطلقنا بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان.
وشارك في الجلسة الأولى 200 مشاركاً توزّعوا بين مقيمين ومغتربين، مواطنات ومواطنون يحملون همّ لبنان إينما وجدوا وحسموا أمرهم مثلنا أنّ لا حلّ للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية… وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران وينفّذ لصالحها احتلالا موصوفاً بكل المعاني.
واكد أنّ لا تجزئة للاحتلال، ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر اقتصادي، الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله.
وأوضح أن المركز اللبناني للبحوث والدراسات – LCRS-Politica هو عنوان مضمون لإرسال لنا الإقتراحات وسبل التواصل.
وأشار إلى انه يتولّى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية قصيرة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
-تفعيل الهيئة العامة والتعرّف عليها فرداً فرداً
-التحضير لانتخابات داخلية تشمل:
رئيس
هيئة سياسية
لجان
أمانة عامة
الإشراف والتنسيق والتواصل مع كافة المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار إستقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه ” رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ” يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية .
تجتمع الهيئة العامة للمجلس كلما تدعو الحاجة.
تجتمع الهيئة السياسية الموقّتة كل خمسة عشر يوماً وكلما تدعو الحاجة.
المجلس الوطني والإنتخابات حتى لا يبق أي إلتباس
يدافع المجلس الوطني عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته
ويعتبر إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حقّ من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذّر من التلاعب بمواعيدها.
ومع إصراره على الانتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، لا يؤمن المجلس أن الإنتخابات في ظلّ موازين القوى الحالية هي محطّة للتغيير الفعلي إذ أننا اختبرنا وضع صناديق الإقتراع في وجه السلاح في ال 2005 وال 2009 وال 2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديمقراطية.
ما سيقوم به المجلس هو التالي:
– رفعا لأي التباس نحن لسنا تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات المقبلة. إنّما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين
-نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إمّا نخوضها أحرار لبنانيون من أجل ” رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ” أو لا فائدة منها.