.jpg)
ردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على البيان الذي ورد باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأوضحت، “آسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته. في مطلق الأحوال لا بد ورداً على ما ورد على لسانه على أحد المواقع فإني اوضح أنني لم اتناول على التويت أية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الحالية امامي ان في الوقت الحاضر أو سابقاً وكل ما قلته توضيحاً للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقاً. مع العلم أنى كسلطة ادعاء فأنا اولا فريق وخصم في الدعوى. كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الحالية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”.
وأضافت، “السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا أني اعطيت رأياً مسبقاً”.
وتابعت، “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا اتحداه ان يثبت ذلك فأنا لم ازر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم أنى عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الاشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استيفاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلاً لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 اصول محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة ان تستقي المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة”.
وختمت، “لذلك أنا انصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.