‏”الحوار بين الرئاسات” حلّ لمعضلة التعطيل الحكومي

عادت السياسة الى خوائها الكامل من دون أيّ مؤشّرات الى تحوّل في الصّورة السياسية المعطّلة حكومياً، في الاتجاه الذي يعيد احياء جلسات مجلس الوزراء. بحيث بدا أن هذا الانسداد بات مسلّماً به كأمر واقع، وهذا ما يؤكّده الانقطاع الكلّي لحركة التواصل بين المعنيين بالملف الحكومي، وتمترس كلّ طرف خلف موقفه وذرائعه من موضوع تعطيل الحكومة. وكذلك الرسائل الاتهاميّة المتبادلة في ما بينهم سواء في الاعلام او غيره.

وبالتوازي مع فشل الحوار الرئاسي الذي افترض رئيس الجمهورية ميشال عون انّه فرصة لبلوغ انفراج في الأزمة الداخلية السياسية والاقتصادية، تداولت بعض الأوساط السياسية بفكرة حلّ لمعضلة التعطيل الحكومي، عبر إطلاق “حوار بين الرئاسات” يهيئ ظروف اعادة إنعاش الحكومة، ويبدد كلّ الالتباسات والتعقيدات المانعة لانعقاد مجلس الوزراء، فإن انعقد مثل هذا الحوار فمن شأنه أن يفك ما يزيد عن 70% من العقد. ويؤسّس الى اعادة تحصين البلد على كل المستويات، وتنفيس الاحتقانات وكسر التوترات، وتوفير شبكة امان أكبر للبلد وضمانة لاستقراره، وكذلك بدء الخطوات العملية والجدية لإعادة احياء المؤسسات، واعادة انتاج الدولة بإجراء اصلاحات.

الا أن مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى “الجمهورية” قولها، إن فكرة عقد “حوار بين الرئاسات” تبدو طموحة ومبالغة في تقدير نتائجه، خصوصاً أن الأزمة التي يعانيها لبنان أكبر من الرئاسات، وبمعزل عن اسبابها، فإنّ علاجاتها مسؤولية على الرئاسات وكذلك على المكوّنات السياسية من دون استثناء”

واضافت المصادر، بمعزل عما إذا كانت هذه الفكرة جدية او مجدية او عكس ذلك، فإنّ “الحوار بين الرئاسات” لا يقلّ صعوبة عن الحوار الفاشل الذي سعى اليه رئيس الجمهورية لجَمع المكونات السياسية في بعبدا، ذلك ان المواقف الرئاسيّة نهائية ومحسومة سلفاً، بين طرف رئاسي يؤكّد على انعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون النظر الى اي اعتبارات تعطيلية، وبمعزل عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبين طرف رئاسي آخر يرى انّ مفتاح باب جلسات مجلس الوزراء مربوط بعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وتصحيح مسار التحقيق واعتماد الاصول الدستورية، وعدم القفز فوق صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

المصدر:
الجمهورية

خبر عاجل