رفض الحوثيون، اليوم السبت، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي صادروها مطلع كانون الثاني، مؤكدين أنها كانت “محملة بالأسلحة”.
وقال نائب “وزير” الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، إن “السفينة تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا، وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين”، مضيفاً أن “سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال، وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر”.
واعتبر العزي أن “بيان مجلس الأمن محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن”، موضحاً أنه من “المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين”، متابعاً “كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل”.
وصادر الحوثيون في 3 من كانون الثاني سفينة “روابي” التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة اليمنية. ودعا مجلس الأمن الدولي الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى الإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها.
ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، استيلاء المسلحين اليمنيين على السفينة بأنها “عملية قرصنة”، مشيراً إلى أنها “كانت تقل معدات طبية”، في حين قال الحوثيون إنها “تقل معدات عسكرية”.