رسمياً… “الحزب” و”أمل” يفكان أسر الحكومة

أشارت حركة أمل وحزب الله، اليوم السبت، إلى أن “بلدنا الحبيب لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية، بخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والاقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية”.

وضافت في بيان، أن “المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة، تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وبذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهوداً حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات، لكننا إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار والمخالفات القانونية الفادحة والإستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافاً للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقاً للحق”.

وتابع البيان، أن “حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك  لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية”.

ولفت البيان إلى أن “الأحداث تسارعت وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين، ولذا فإننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن عن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.