لفت وزير الاتصالات جوني القرم، الى أن “هناك نقاش أن تكون أسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ1500 ليرة وإما على الـ9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنته وتحتاج من أسبوعين الى 3 أسابيع”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “رقم الـ9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على الـ1500 متجهون حكماً نحو الانهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي”.
ورداً على سؤال حول قدرة المواطن على دفع سعر الاتصالات وخدمات الإنترنت على سعر صرف 9000 ليرة للدولار، قال، إن “كان الله بعون المواطن، نعلم ألا قدرة له لكننا نواجه أمرين انقطاع الإنترنت أو رفع سعره ونحن مضطرون لزيادة التعرفة أفضل من الانقطاع”.
وحول سعر كارت التشريج للخطوط المسبقة الدفع، شدد على أن “سعر الكارت سيبقى كما هو لكن ستزيد كلفة الاتصالات، لمنع الاحتكارات وصلاحية الكارت، ومن يريد تخفيف مصروفه يمكن أن يبقى على الكارت لأن الصلاحيات تبقى ذاتها الا أن عدد دقائق الاتصال سيكون أقل”.