نفت مصادر نيابية مواكبة لفك أسر الحكومة من قبل الثنائي الشيعي أن يكون هناك أي اتفاق مسبق حول قضية انفجار المرفأ والمحقق العدلي طارق بيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو “تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة بيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور”.
وقالت لـ”الشرق الأوسط” إنهما سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف “سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها”.
وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس السبت، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات حزب الله وحركة أمل كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف.
ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، “ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة” لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.