“أمل”: بيطار يفقد مشروعية المتابعة لقضية المرفأ

جدد المكتب السياسي لحركة أمل، “بعد البيان الذي اصدرته قيادتا حركة أمل وحزب الله، التأكيد على ضرورة ايلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الاوضاع كي يتسنى اقرارها وفق خطة التعافي الاقتصادية”.

وأكد المكتب في بيان، اليوم الإثنين، “تجديد موقف الحركة من الأداء المنحرف للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء اياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.

وأضاف البيان، “مرة جديدة، نؤكد على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ونشدد على أهمية هذه الاستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.

وتابع، “توقف المكتب السياسي عند التلاعب الخطير بالدولار، وترى أن انخفاضه يجب أن ينعكس على اسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل