بري وميقاتي يقفلان باب “التعيينات” في وجه عون

أشارت مصادر نيابية بارزة، إلى ان ملء الفراغ دونه عقبات لان اكتمال نصاب الهيئة العامة يحتاج إما الى توقيع التشكيلات القضائية الموجودة لدى رئاسة الجمهورية والتي يرفض الرئيس توقيعها، وإما الى إجراء تشكيلات جزئية تشمل محاكم التمييز، واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع على الاولى، فانه لن يتمكن من تمرير الثانية لانها ستفتح معركة سياسية – قضائية كبيرة في البلاد في ظل الانقسام الحاد على التعيينات، ولهذا فان تجميد التحقيق بقضية المرفأ قد يبقى مدة طويلة مع توجه المتضررين الى رفع دعاوى جديدة لمخاصمة الدولة أمام الهيئة غير المكتملة، وبمجرد تبليغ المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار مضمون الدعوى، يتعين عليه وقف ملاحقاته الى أن يصدر قرار عن الهيئة بقبولها أو رفضها، وهو امر غير متاح اي ان كف يده مستمر عمليا.؟

وأضافت لـ”الديار”، “اما اللغم الثاني فيرتبط بملف التعيينات، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري متفقان على ضرورة عدم منح رئيس الجمهورية اي فرصة لتحقيق انجازات من بوابة التعيينات قبل نهاية عهده، كما لا يريدان المس ببعض التعيينات الحساسة وفي مقدمتها رئاسة المصرف المركزي، وتبقى الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية، فاما يسلم بحصر الجلسات بالبنود المعيشية والاقتصادية او يختار فرض بند التعيينات على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، ووفقا للمعلومات، يتجه الثنائي الشيعي للنأي بنفسه عن خوض غمار هذه المواجهة مع عون وسيكون الرئيس ميقاتي رأس حربة في منع تعديل جدول الأعمال، وفي اللقاء اليوم بينهما في بعبدا سيكون رئيس الحكومة واضحاً امام عون في رفض الخوض في اي تعيينات قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهو لن يقبل بان تتجاوز بعبدا صلاحياته الدستورية بوضع جدول اعمال الجلسات الحكومية.!