على الرغم من كل القراءات والتوضيحات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، لمحاولة تفسير أسباب الانخفاض الكبير لسعر الدولار في السوق السوداء بنحو 10.000 ليرة لبنانية خلال أيام معدودة، لا تزال الأسئلة تُطرح حول هذا التراجع الدراماتيكي الذي وصل إلى نحو 23.000 ل.ل السبت الماضي، بعدما كان تخطى قبل أسبوع الـ33.000 ل.ل.
ويرى خبراء ماليون واقتصاديون، في تصريحات إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “تراجع سعر الصرف لا يستند إلى معطيات اقتصادية ومالية كافية للتأكيد على رسوخه واستقراره عند سعر محدَّد، إذ تبقى التساؤلات قائمة حول إمكانية استمرار مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق إلى فترة طويلة. خصوصاً أن (شيخ الخبراء) الأقوى على التدخل في السوق، كما يصفون حاكم المركزي رياض سلامة، لا يزال يغلِّف قراراته وتدابيره بمنسوب عالٍ من الضبابية وعدم الشفافية في تفسيرها بشكل واضح، بالقدر الكافي، للعموم، بما لا يعزِّز عوامل الثقة”.
ويلفتون، إلى أن “المركزي موَّل السوق بأكثر من 200 مليون دولار خلال 3 أو 4 أيام فقط، بعد الاجتماع الثلاثي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم المركزي رياض سلامة، لمحاولة منع الدولار من تخطي عتبة الـ33.000 ل.ل ومنع انفلاته بالكامل. بالتالي، العناصر السياسية في هذا الهبوط ليست خافية، خصوصاً إذا ما عُطفت على العاطفة الجياشة والإحساس المرهف للثنائي الشيعي إزاء هول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، ما دفعهم لفكّ أسر الحكومة”.
لكن المصادر ذاتها، لا ترى أن “ترددات هذه العوامل النفسية يمكن أن تشكل لوحدها عامل استقرار مستدام لسعر الدولار، بحيث يقترب من سعر منصة صيرفة وتوحيد سعر الصرف في مرحلة لاحقة”، مشددة على أن “الإجراءات المالية النقدية لوحدها لا تكفي لترسيخ الاستقرار، فليس من عاقل أو مطلع على المسائل الاقتصادية والمالية يظن للحظة أن الحل يكون نقدياً فقط عبر منصة صيرفة لوحدها وإهمال الخلل البنيوي الذي أصاب الاقتصاد اللبناني والإصلاحات المطلوبة للإنقاذ، كما يؤكد سلامة ذاته”.
وتعتبر، أنه “من دون خطة شاملة وإدارة سليمة شفافة، وإصلاحات إنقاذية فعلية، بالتلازم مع توفير شبكة أمان اجتماعي صحي تربوي للفئات الفقيرة، تبقى كل الإجراءات والتدابير وانعكاساتها النفسية الإيجابية، آنية فقط ومؤقتة، لكنها على المديين المتوسط والطويل تصبح كمن يلحس المبرد بفعل استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي وأموال المودعين، وعبارة عن استمرار مقنَّع لسياسة دعم الليرة من أموال الناس لتمويل الفساد القائم في السلطة ومنحها جرعة صمود أطول فترة ممكنة، في إطار الاستخدام والتوظيف في الانتخابات المقبلة”.
والأنكى وفق المصادر الاقتصادية والمالية نفسها، أنه “سواء مع ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، وحدهم المواطنون يدفعون الثمن مرتين، عند الصعود وفي مرحلة التراجع. فالأسعار لا تزال على حالها في السوبرماركت والمحال، والحجة دائماً حاضرة لدى التجار بأنهم اشتروا على دولار 33.000 ل.ل ولا يمكنهم البيع على دولار الـ23.000 ل.ل، إلا بعد نفاد المخزون القديم من البضاعة، عندها نسعِّر على السعر الجديد، وها هو الدولار عاد وتخطى الـ25.000 ل.ل أمس الاثنين، كما يقولون”.
وترى المصادر، أن “هذه حِجّة لا تقلي عجِّة، بحسب المثل اللبناني. لأنه حين يرتفع الدولار ترتفع معه الأسعار بشكل تلقائي وتواكبه بالساعة والدقيقة، حتى ولو تم شراء البضائع على سعر منخفض. علماً أن الحجة أيضاً حاضرة في هذه الحال، إذ يقولون علينا البيع على السعر العالي لكي نتمكن من معاودة تأمين الكميات ذاتها من البضاعة واستمرار أعمالنا وعدم خسارة الرأسمال”.
وتضيف، “حتى في حال عاودت الحكومة اجتماعاتها وأعمالها كما يفترض لوضع السياسات والخطط واتخاذ الإجراءات المطلوبة وإيجاد الحلول للأزمة، لكن لا يبدو أن التدابير ستكون بخلفية إنقاذية للبنانيين، بل في سياق محاولة تبييض صورة الفريق الحاكم وشراء الوقت إلى موعد الانتخابات”، لافتة إلى أن “ما يسمَّى خطة التعافي والنهوض الاقتصادي المنوي بحثها على طاولة مجلس الوزراء المرتقبة، لا تبشِّر بالخير، إذ ترتكز على تحميل اللبنانيين مزيداً من الأعباء”.
وتلفت، إلى أن “ما بدأ يتسرَّب ويسوَّق له عن موازنة تمويلية للسلطة بامتياز، من خلال رفع سعر الدولار الرسمي والدولار الجمركي والضرائب والرسوم على الاتصالات والكهرباء والمياه، يؤكد أن نهج السلطة المتحكِّمة لم يتغيَّر في العمق، وما تحاوله هو إنقاذ نفسها إن استطاعت لا البلاد وأهلها. فهل يعقل أن بلداً يعيش أكثر من 80% من شعبه تحت خط الفقر، واقتصاده منكمش متراجع عن معدلاته السابقة أكثر من 60%، تفكِّر سلطاته المسؤولة في رفع الضرائب والرسوم؟”.
من هنا، “لا آمال تعلَّق على هذه السلطة المجرَّبة مراراً وتكراراً”، وفق المصادر عينها، مضيفة أن “لا ثقة بأي إجراءات أو خطط تحضِّرها، لأن الأولوية بالنسبة إليها تأمين ديمومة أطرافها لا ابتكار الحلول الإنقاذية. ولا تكفي نوايا بعض مكوّناتها الطيّبة لتحقيق المعجزات وسط حصار المصالح والتنفيعات والمشاريع الفئوية، خصوصاً على أبواب الانتخابات، التي يبقى الرهان عليها فقط لتغيير هذه الطبقة الحاكمة بأغلبيتها، من خلال وعي الناخبين وحسن الاختيار، وعدم تبديد أصواتهم في سياقات شعبوية ظرفية لحظية، بل بتمكين القوى الحية الفاعلة والقادرة فعلاً على مواجهة المشروع الذي أوصل البلاد إلى الانهيار”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية