أعلن محامو “متحدون”، عن أنهم تقدموا، اليوم الثلاثاء، بـ”أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، طالبين إلزام وزارة الاتصالات حظر تطبيقات تحديد سعر صرف الدولار، بعد تأخر تقديم الطلب أمس بسبب إقفال الصندوق في قصر العدل، مما حال من دون دفع الرسوم المطلوبة”.
وأضافوا في بيان، يأتي التركيز على وزارة الاتصالات، باعتبارها صاحبة الصلاحية في حجب هذه التطبيقات، بعدما عزت هيئة “أوجيرو” عدم تمكنها سابقا من إنجاز هذه الخطوة لخروجها عن صلاحياتها.
وإذ أثنى تحالف “متحدون” على “قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر ذي الصلة الصادر في 17 كانون الثاني 2022، تبعاً لاستدعاء المحامين في “الشعب يريد إصلاح النظام”، أعلن عن أنه “ينتظر إصدار قرار سريع في هذا الصدد للحد من التلاعب الذي يحصل وتداعياته على قوة النقد الوطني وقيمته، يمنع بعض الصيارفة أو البنوك وكل من لديه أجندات للقضاء على ما تبقى من قيمة لليرة اللبنانية من استخدام هذه التطبيقات”.