أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن “التشريعات التي تؤدي إلى استعادة حقوق اللبنانيين يجب أن تقر وسأقوم بصياغة خلاصة اجتماعات لجنة المال وارفع التقرير إلى رئاسة المجلس لتناقش اللجان المشتركة الاربعاء المقبل، استعادة الأموال المحولة للخارج مما توصلنا إليه”.
وأضاف خلال جلسة لجنة المال والموازنة، اليوم الخميس، أننا “سنتقدّم اليوم باقتراح القانون الذي ناقشناه سابقاً في اللجنة والذي يفرض عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقائق والمحاسبة”.
وتابع كنعان أنَه “تمّ الاتفاق على إعادة صياغة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل تعويضات الصرف ونهاية الخدمة ليكون الاقتراح منسجماً مع ما استجد من التحضير لتقديم مشروع موازنة العام 2022 وحتى لا تبقى التعويضات متآكلة بفعل اسعار الصرف المتعددة. ووافقت اللجنة على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وستتم إعادة صياغته بالتنسيق مع وزارة المال”.