.jpg)
رصد فريق موقع القوات
شكلت عودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان الحدث الأبرز على الساحة في لبنان اليوم بعد غياب دام لأربعة أشهر لوضع الزيت الانتخابي على نار هادئة وأخذ القرار النهائي بالعزوف عن الترشح أم العودة إلى الحياة السياسية من باب الانتخابات المقبلة.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، حرص الحريري على أن تكون صورة عودته الرسمية الأولى من السراي الحكومي، تلتها زيارة دار الإفتاء وضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّ هذه الصورة بحسب أوساط مواكبة لعودته “عكست أبعاداً واضحة لثقله في ميزان زعامة الطائفة السنية”، مشيرةً إلى أنه “وبمعزل عن ترجيح كفة عزوفه عن الترشح شخصياً للانتخابات، فقد بدت في خلفية مشهد الأمس رسالة جلية تؤكد على أنّ زعامة الحريري السنية غير مرهونة بمقعده النيابي، تماماً كما هو الحال بالنسبة للعديد من الزعماء اللبنانيين الذين يُرشّحون ولا يترشّحون للانتخابات، باستثناء حاجة الرئيس نبيه بري للمقعد النيابي لتبوء سدة الرئاسة الثانية”.
وإذ أكدت أنّ الساعات المقبلة ستشهد وضع الحريري مسألة إنضاج قراره الانتخابي النهائي “على نار هادئة”، سواءً من خلال اجتماعاته مع أعضاء كتلته والمقربين، أو عبر مشاوراته السياسية التي سيعقدها مع الحلفاء وفي طليعتهم بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، فإنّ الأوساط نفسها رأت أنّ الفترة الفاصلة عن موعد إحياء ذكرى 14 شباط ستكون أشبه بمرحلة “الهدوء الذي يسبق العاصفة” لا سيما بعد أن يكون قرار الحريري قد أدى إلى “حسْم ورسْم خارطة التوجهات الانتخابية في بيروت والمناطق”.
أما الحدث الثاني، تمثّل بـ”الجَمعة” الدبلوماسية التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل نهاية عهده وسط حديث فاتيكاني واضح وصريح عن الأزمة ورسائل تصوّب على عمق الأزمة وعقم الطبقة السياسية في حلّها.
وكان لافتاً الغياب السعودي والإماراتي والبحريني، حيث شهد رسائل ”في الصميم” عبّر عنها السفير البابوي، باسمه وباسم أعضاء السلك الدبلوماسي، أمام عون أضاء فيها بشكل مركّز على تواطؤ السلطة اللبنانية وإمعانها في زيادة معاناة شعبها.
ولم يغب التصويب على مسألة “الشلل” الحكومي في معرض التشخيص الدبلوماسي لعمق الأزمة اللبنانية وعقم السلطة الحاكمة عن استيلاد الحلول اللازمة لها، فكانت رسالة عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري خلال لقاء الأمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أقرب إلى “توبيخ” السلطات اللبنانية على التباطؤ والتلكؤ في “تنفيذ رزمة الإصلاحات التي ما انفك المجتمع الدولي يطالب بها”.
وبينما كانت كلمة عون بمثابة استنساخ مكرر لعبارات إلقاء اللوم والفشل على الغير، نجح البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في وضع الإصبع على جوهر الأزمة وتلخيصها “بكلمتين” أمام وفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية الذي زاره في بكركي، مشدداً بشديد الاختصار على أنّ “ما يحتاجه لبنان اليوم هو دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات إقليمية وخارجية”.
وحضرت أمس المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها في 1 ايلول العام 2020 وما أنجزته على المستويات الاوروبية والدولية والخليجية، وذلك في اللقاء الذي شهده قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
وبمعزل عن المعلومات الرسمية التي عمّمها مكتب الإعلام في قصر بعبدا، فإنّ الوفد حمل معه مجموعة من الاسئلة والملاحظات التي تناولت مختلف القطاعات الحيوية في لبنان وما هو مطلوب من فرنسا لتزخيم المبادرة الفرنسية وما هو مطلوب من اللبنانيين من اجل استكمال ما بدأته الجهود الفرنسية.
وقالت مصادر “الجمهورية” التي اطلعت على ما دار في اللقاء ان الوفد كان مستمعاً اكثر مما كان متكلماً فطرح مجموعة من الاسئلة تناولت الشؤون الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والانسانية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في افضل الظروف، كما بالنسبة الى اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واضعاً الخبرات الفرنسية الاستشارية المالية والإدارية وعلاقاتها الدولية بتصرف الجانب اللبناني لتزخيم الحوار مع الصندوق من اجل ان تأتي النتائج كما يريدها لبنان.
حكومياً، وبعد طول صبر وتريّث وتحسّب، كسر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاجز الخشية والتأني، فعزم وتوكّل على الضوء الأخضر “الشيعي”، لتوجيه دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد صباح الاثنين المقبل في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً لم يخرج أي منها عن “الجدولة” المشروطة التي حددها بيان “الثنائي” لأعمال المجلس، فجاء معظم بنوده بالخط الأحمر العريض تحت عنوان “مواضيع وظيفية ومعيشية وإدارية طارئة”، يتقدمها بند مشروع قانون الموازنة، وتليها سلسلة “موافقات على سبيل التسوية” عن القرارات الوزارية المتخذة طيلة فترة انقطاع مجلس الوزراء عن الالتئام.