الحكومة تستعجل الموازنة

تسلمت الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع الموازنة من وزارة المال، وزّعت المشروع على الوزراء، مرفقاً بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها الإثنين المقبل، الذي يتضمن 56 بندا تتناول امورا وظيفية ومعيشية وادارية طارئة، وبعضها مؤجل من الجلسات السابقة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ التوجه لدى رئيس الحكومة نجيب هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة واقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، ضمن فترة لا تتجاوز النصف الاول من شهر شباط المقبل. الا اذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبّات تستدعي تأجيل الإحالة الى وقت آخر.

وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» ان تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال اليها، سيكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات اسبوعيا، وعلى نحو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين أربعة الى ستة اسابيع على الأكثر.

وما يجدر لحظه هنا، هو ان مشروع الموازنة ان احيل الى المجلس منتصف شباط المقبل، سيتطلب انجازه في لجنة المال لنفترض 4 اسابيع، يعني في آخر آذار المقبل، وان افترضنا انجازه في ستة اسابيع يعني في منتصف نيسان المقبل، معنى ذلك ان جلسة مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر او شهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت ان هذا الامر قد دفع جهات اقتصادية الى ابداء تخوّفها من أن يلجا بعض المكونات السياسية الى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة، وتحويلها الى موازنة انتخابية بدل ان تكون موازنة تحاكي الازمة.