“بأحرف من نار”، صيغت الرسالة، العربية الدولية، التي حملها وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصُباح، إلى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في زيارته إلى بيروت. على الرغم من حرص الدبلوماسي الكويتي الشاب، على إيصالها بأعلى معايير لغة الرسائل الدبلوماسية اللائقة، التي لطالما درجت عليها الكويت.
يداً بيد، ووجهاً لوجه، سلَّم الوزير الكويتي الرسالة الخليجية العربية الدولية إلى السلطة المتحكمة في لبنان، بوضوح فاقع. وحدَّد الصُباح موعداً نهائياً لتلقي الجواب، في 29 من الشهر الحالي، خلال اللقاء المرتقب لوزراء الخارجية العرب في الكويت، مسقطاً أي محاولاتِ مناوراتٍ أو التفافاتٍ أو تذرُّعٍ بسوء فهم أو خطأ في التبلُّغ، كما درجت عليه سلطة “تحالف الفساد والسلاح” الحاكمة، للتهرُّب من إعطاء الأجوبة الواضحة.
إنها ساعة الحقيقة تقترب من أن تدقّ، معلنةً عن إعطاء فرصة أخيرة للسلطة. لكن أيضاً، عن أمل للّبنانيين على مشارف الانتخابات النيابية المنتظرة في أيار المقبل. لعلَّ طنينها، متى دقَّت، يخلخل ويهدُّ عروش “فريق جهنم” الحاكم، القابض على دولتهم ووطنهم ومستقبل أبنائهم، ويعطيهم الأمل بقرب الخلاص من هذا الكابوس الرابض على صدورهم.
ويرى النائب المستقيل مروان حمادة، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الدول العربية والغربية، اختارت الكويت، وتحديداً وزير خارجيتها الشاب المثقف، لينقل ربما أخطر رسالة إلى لبنان منذ صدور القرار 1559 في العام 2004”.
ويعتبر، أن “اختيار الكويت له معان كثيرة. أي أن العالم بأسره، من صقوره إلى حمائمه، يُجمع على أن لبنان لا يستطيع الاستمرار على هذا المنهج، وعلى هذه السياسة الانتحارية التي قادته إلى الانضواء كلياً تحت جناح محور الممانعة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي قضت وتقضي على ما تبقى من معالم لبنان في سيادته واستقلاله وديمقراطيته، وفي مؤسساته وقواته المسلحة والأمنية وقضائه وإدارته، وفي قطاعيه العام والخاص، وفي آخر ما تبقى من إنتاج في البلد أو علاقات مع الخارج”.
ويؤكد حمادة، أن “هذه الرسالة التي كُتبت تحت عنوان مهذَّب جداً، هو إعادة الثقة، هي بالفعل إنذار أخير إلى لبنان. لأنه قبيل الانتخابات، التي يصرّ المجتمعان العربي والدولي على إجرائها، وأمام هول الكارثة الواقع فيها لبنان، لا بدَّ أن يتمالك من بقي في الحكم أمرهم، والثقة بهم قليلة وقليلة جداً جداً، ويأخذوا زمام المبادرة لبداية تصويب الإعوجاج الكبير القائم”.
ويشدد، على أن “البنود الـ12 التي تضمَّنتها الرسالة الكويتية الخليجية العربية الدولية، تغطِّي كل ما يعاني منه لبنان. من أزمته الاقتصادية الاجتماعية الخانقة، إلى جنوحه الفاضح في اتجاه محورٍ هو على حدود الإرهاب الكامن في المنطقة، وإلى خروج لبنان عن نأيه بالنفس، بل عن ميثاقه واتفاقاته الدستورية، وكذلك عمّا شكَّل فرادته خلال القرن المنصرم، وقبل ذلك، من منبر ومنارة للثقافة وللإبداع وللتجارة وللانفتاح وللتبادل وللعيش المشترك”.
وإذ يضيف حمادة، أن “كل ذلك ورد في رسالة واحدة، تلقَّفها رئيس الجمهورية ميشال عون من أوّلها بالتحفُّظ على القرار الأساس”، يشدد على أن “القرار 1559 لم يكن قراراً موجَّهاً ضد حزب الله تحديداً، بل كان يشمل الجميع: إسرائيل وسوريا، كمحتلَّتين لبقية الأراضي اللبنانية. والميليشيات، أو ما بقي منها، لأن الميليشيات اللبنانية الأساسية حُلَّت أو حلَّت نفسها. وكذلك، حول سير الديمقراطية وعدم تعديل الدستور لأغراض شخصية آنذاك في الـ2004”.
وهذا يعني، كما يؤكد حمادة، أن “القرارات 1559 و1701 و1680 متمِّمة لاتفاق الطائف، المتمِّم بدوره والموضِّح لميثاق 1943″، مشدداً على أن “من يرفض هذه الرسالة، أو يتعاطى معها باللغة الخشبية المعهودة، التي سيدفع إليها حزب الله وحلفاؤه، يخون لبنان مرة جديدة ولا بدَّ من التصدِّي له، حتى الوصول إلى المواجهة الشعبية العارمة، السياسية الانتخابية الديمقراطية، من خلال انتخابات نيابية تطيح هذه الأكثرية المسخ التي قضت على لبناننا الحبيب”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية