حكمت محكمة ثورية إيرانية على الفرنسي بنجامان بريير، الموقوف في الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام ونصف، بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة “التجسس”، بحسب ما أعلن محاميه اليوم الثلاثاء، والذي وصف المحاكمة بـ”المهزلة”.
وقال المحامي فيليب فالان في بيان تلقّته وكالة “فرانس برس”، إنّ “موكّله البالغ من العمر 36 عاماً صدر بحقّه أيضاً حُكم ثان بالسجن لمدة 8 أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة ثانية هي الدعاية ضدّ النظام الإيراني”.
وأكّد بريير مراراً، أنّه كان في إيران بغرض السياحة، لكن أوقف في أيار 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة من دون طيار “صوراً لمناطق محظورة” في حديقة طبيعية في إيران.
وينفّذ الشاب الفرنسي الموقوف في سجن فاليك آباد، منذ نهاية كانون الأول إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله. كما مثُل المتّهم الخميس الماضي أمام محكمة في مشهد.
وقال المحامي فالان إنّ “موكله لم يستفد، بتاتاً، من أيّ شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين. وللتذكير، فهو لم يستفد من أيّ حقّ في الدفاع عن نفسه، ومن أيّ اطّلاع على عناصر الاتّهام، وليست هناك أي إمكانية للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام قضاة محكمة الثورة”.
وإذ عبّر المحامي عن قلقه على الوضع الصحّي لموكّله، أوضح أنّ “أسرة بنجامان بريير تناشد السلطات الفرنسية اليوم اتخاذ إجراءات فورية للسماح بإعادته إلى وطنه”.
بدورها قالت شقيقة الشاب الفرنسي بلاندين بريير، إنّ شقيقها “رهينة سياسية”.
وأضافت لوكالة فرانس برس “من الواضح أنّ هذه محاكمة سياسية تستفيد منها إيران لتوجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية”، مبدية أسفها “لأنّنا نشعر وكأننا بيادق في لعبة دبلوماسية”.
وتخوض إيران والدول الكبرى مفاوضات شاقّة في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من الحصول على أسلحة ذرية وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.
وتحتجز إيران حالياً أكثر من 10 أشخاص يحملون جوازات سفر غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية. وتؤكّد الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية أنّ هؤلاء خضعوا لإجراءات قضائية عادلة، لكن منظمات حقوقية دولية تتّهم طهران باستخدام هؤلاء الموقوفين أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الغرب.