.jpg)
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى مطلع الشهر المقبل.
وعقدت المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأوقفت المحكمة يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب موقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي تم اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
ويعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.
وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.
كذلك، يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
إشارة الى أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق من الشهر الحالي، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى اليوم التي تم تأجيلها كذلك إلى الشهر المقبل.