.jpg)
أشار البنك الدولي في إلى أنّ كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد”، و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.
وأضاف البيان،، “خريف 2021، أنّ “الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية”.
وتابع أنّ “هذه الهيمنة قد استمرت على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد عشر أزمات عالمية، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل، حيث دمرت بلداً كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990”.
ولفت إلى أنّ “إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن”.
ولفت تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إلى أنّه يقدّر أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
وقال، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إنّ “الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع”.
وأضاف أنّه “بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار”.