“متعاقدو الأساسي”: لن نتنازل عن حقوقنا

رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي أن “منذ تشرين الثاني، بقيت رابطة التعليم الأساسي مصرة دواماً مع نشر بيانات خجولة ليس إلا. ولكن بعد السجال الذي حصل ومنع توقيع المراسيم وتقاذف التهم، بين من يمنع انعقاد مجلس الوزراء ومن لا يوقع المراسيم في بعبدا. وقررت الرابطة عدم العودة إلى المدارس، يومها استقال أعضاء الرابطة التابعين للتيار الوطني الحر وقالوا أن قرار الرابطة مسيس”.

وقالت في بيان، “بقيت الرابطة على موقفها ودعت إلى اعتصام في بعبدا، أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فأعلنا عن عدم مشاركتنا به وتحفظنا على بيانها لأنه غير منطقي. ووُقعت المراسيم، التي لم تقدم لهم كاساتذة ملاك سوى راتب شهر واحد أي بما لا يساوي للبعض منهم 100$. وطبعا بدل النقل الذي حصلوا عليه هو تحصيل حاصل لكل موظفي القطاع العام والخاص”.

وأضاف البيان، “ولكن تجلت الحقيقة، إذ عليهم العودة إلى التعليم! ألغي الاعتصام، طار الخطاب المطالب بغلاء معيشة توازي سعر صرف الدولار، ونزل سقف مطالبهم الى القول أن لا عودة حتى دفع مستحقات صناديق المدارس، ومن ثم نزل سقف مطالبهم إلى القول إلا عودة حتى الاجتماع بوزير التربية ليعلموا إذا كانت المصارف ستحجز الأموال وكيف ومتى ستصرفهم! فهل هذا كان سبب لاعودتهم إلى المدارس!”.

وتابع، “اليوم تطالعنا رابطة التعليم الاساسي ومن يسيرون على دربها لاسباب حزبية سياسية بخطاب منهزم ضعيف  ليبررون قرارهم بالعودة بعد لقاء الوزير، غير آبهين بمصلحة الاساتذة، أكان اساتذة ملاك لم يحصلوا إلا على راتب شهر واحد، أو أساتذة متعاقدين لم يحصلوا على بدل نقل، وقدموا لهم التهنئة بمضاعفة أجر ساعة غير عادلة. وعليه، تؤكد اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين أن قرار المتعاقدين والمستعان بهم باللاعودة حتى تحصيل الحقوق يعود لهم، ولا شأن لرابطة لا تمثل 30% من الكادر التعليمي بقرارهم. كما وتؤكد حرية الرأي والتعبير، وأي استاذ يرى نفسه بمركب واحد مع رابطة رهنت الحقوق بالقرار السياسي وتعد الطبخة للعودة إلى المدارس بما يحفظ ماء وجهها، فله رأيه الذي نحترم. ولكن فلتوضع النقاط على الحروف، نحن الأساتذة المتعاقدين لم ننتظر منها أكثر مما فعلت. لذا، لا نعول سوى على أنفسنا. وعن حقوقنا لن نتنازل”.

وقال، “اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”.