أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أنه تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارئ بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومَن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها. فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو. وقال: “ارحموا الناس في هذه الظروف الصعبة”.
ورداً على سؤال عن كيفية منع المافيات قال الوزير سلام، “مافيات او غير مافيات، هذا قطاع يعمل بشكل غير قانوني وهو يؤمن بديلا عن الدولة للتغطية الكهربائية ، ونعلم بأن لدى الدولة مشكلة، ونحن قلنا اننا نعمل مع وزارة الطاقة ليكون هناك آلية لان المشوار لا يزال طويلا، وانا ارى بان هناك تحسنا في الأداء من قبل أصحاب المولدات رغم أن هناك ظلما واجحافا في أماكن كثيرة بحق المواطنين، ولكن هناك أصحاب مولدات بدأوا يستوعبون أن المشوار طويل وأننا لن نتنازل عن المطالبة بحق المواطن، وبالتالي ويمكن ان تبقى المولدات لسنة أو لخمس سنوات، وقبل توزيع الطاقة 24 ساعة فان المولدات ستبقى، وإما سنظل على خلاف معهم او عليهم ان يسيروا بإرشاداتنا وبالتسعيرة المحقة والعادلة وهي تتم استنادا لوقائع ولهوامش ارباح دقيقة، ومن لا يود أن يلتزم فليقفل عمله في قطاع المولدات ويعمل في مهنة أخرى”.
ورداً على سؤال عن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة قال الوزير فياض، “لم نصل بعد الى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضوء تقرير شامل بات بين ايدينا ويوضح الصورة بشكل مختصر. هذا التقرير سنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة، لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج، ليس فقط ملف الكهرباء، بل سائر القطاعات التي تعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشح الواردات”.