استئناف جلسة درس مشروع الموازنة

واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل.

ورأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم في السراي الحكومي وادلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالتصريح الآتي:

في إطار اجتماعاته المفتوحة لانجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022، إستأنف مجلس الوزراء جلسته صباح اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء.

كما حضر الاجتماع المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وجرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقاً. وكانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية.

كما جرى البحث في ضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين، كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء. وسيكون لمعالي وزير المالية اطلالة اعلامية لاحقا لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع. وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح غد الجمعة، لقراءة التقرير المقدم من معالي وزير لمالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.

وردا على سؤال عن الدولار الجمركي قال الوزير الحلبي: “تقرر ترك هذا الأمر إلى معالي وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي.

أضاف رداً على سؤال، لا يمكننا وضع اسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون “صيرفة”.

وعن سعر الصرف قال، “لم يتقرر شيء في هذا الشأن بعد، بل جرى النقاش في الموضوع، ولكن لا مصلحة في الإستمرار في ابقاء تعددية في سعر الصرف الدولار الاميركي”.

وعما اذا كان سيترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية.

وعن المادة 132 التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها قال: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها، لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.

وعن موضوع تصحيح الاجور قال: لقد اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا في النقاشات اليوم وكان النقاش منطلقاً من نظرة اجتماعية وانسانية، ولكن ايضا يجب ان نراعي امكانات الخزينة وما يمكن ان توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن .