أنهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم الجمعة، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي تم توزيعه في جلسة أمس الاول.
وأقر المجلس بند الانظمة التقاعدية والصرف من الخدمة، وارجأت البحث بالمادة 132 المتعلقة بتسديد المصارف الودائع الجديدة بالعملة الاجنبية التي تودع لديها اعتباراً من نشر الموازنة الجديدة بالطريقة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها الى 50 ألف دولار على ان تحدد دقائق تطبيق البند بقرار من مصرف لبنان. أما المساعدات الاجتماعية المقررة لموظفي القطاع العام فتأجلت لحين تحديد كلفتها.
وعُلِمَ ان مجلس الوزراء صادق على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمنع تصدير الأغنام من لبنان لمدة 5 سنوات لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار معقولة.
ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مؤكداً ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم.