بضعة أيام مضت على إعلان الرئيس سعد الحريري تعليقه لعمله السياسي، والحذر والترقب يسودان المشهد الداخلي في رصدٍ متواصل لتداعيات هذا القرار لا على مستقبل زعيم “المستقبل” وتيّاره وحتى طائفته فقط، بل على معادلة التوازن التي ستتحكّم بالبلاد، وما ستخضع له من اختلال، مع سقوط سياسة ربط نزاع حكمت العلاقات السنية ‒ الشيعية على مدى أكثر من عقد ونصف العقد، وتحديداً منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
في أقل من أسبوعين، سجّل المشهد اللبناني سلسلة محطات وتطوّرات من شأنها أن تعيد رسم المسار الذي ستسلكه الأوضاع الداخلية. لم يأتِ الاعتزال الموقت للحريري من خارج السياق. ثمّة من يقرأ فيه خروجاً إلزامياً بضغط سعودي، وتخلٍّ فرنسي وغضّ نظر أميركي، فيما يقرأ فيه البعض تحييداً لطائفة عن تطوّرات وأحداث كبيرة تنتظر البلد، تم تلزيمها لأطراف أخرى. ولكن مهما تكن القراءة الصحيحة، فإن القرار تزامن مع فتح مسارات متعدّدة إقليمياً ودولياً وضعت لبنان على الطاولة مجدّداً.
ليس صدفة أن تعود الحكومة الى الاجتماع، في جلسات مكثفة لإقرار مشروعي موازنة، أحدهما (العائد للعام المحقق ٢٠٢١) أقرّ، والثاني للسنة الجارية، تجري مناقشته بسلاسة غير مسبوقة في تاريخ المناقشات الحكومية للموازنات. وكأن ثمّة سباقاً مع الوقت للاستفادة من فترة السماح المتاحة سياسياً أمام الحكومة لإنجاز بعض الملفات الملحة قبل العودة الى تعليق الجلسات.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/27012022063659906