حدد مشروع موازنة العام 2022 اعتماداً يوازي حوالي 225 مليون دولار فيما تؤكد أوساط وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ان الحاجة الفعلية لهذه السنة لا تقل عن 400 مليون دولار ما يعني إما رفع العرفة او الاتكال على سلفة جديدة تأتي من مصرف لبنان وهو الامر المستبعد في هذه الظروف. وتتساءل هذه المصادر عن مصدر الاموال التي يجب تأمينها ايضا لتمويل شراء الفيول من العراق وكهرباء الاردن والغاز المصري، فهذه قروض ويجب تغطيتها بالعملة الصعبة، مما يعني ان مشكلة اساسية تواجه وزارة الطاقة في العام المالي الحالي في حال لم يتم رفع تعرفة الكهرباء، متسائلة عن الآلية التي وضعت لتحديد التعرفة الجديدة التي تؤمن التوازن المالي بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان في هذه الظروف.