.jpg)
وفي السياق، كشفت مصادر وزارية ان رد الحكومة اللبنانية على الورقة الكويتية، تضمن أجوبة مقبولة على كل النقاط والمطالب الواردة فيها، استناداً الى الثوابت الاساسية للدولة، وتحديداً ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة، والمواقف التي اتخذتها علانية على لسان رئيسها في الاشهر الماضية من مختلف التطورات في المنطقة، والاحداث والاعتداءات التي تعرضت لها بعض دول الخليج العربي.
وحددت المصادر نقطتين او مطلبين اساسيين بالورقة، بقيت الاجابة عليهما عمومية، وغير حاسمة، الاولى فيما يتعلق بموقع لبنان وسياسته العربية والدولية والثانية موضوع تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرارين،1860و1559.
وقالت المصادر انه على الرغم من تأكيد الحكومة التزامها تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، الا انها لم تحدد آلية او موعداً لتنفيذ القرارين المذكورين، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، عندما طلبت مساعدة عربية، لوضع تصور معين، لتنفيذ هذين القرارين، لصعوبات محلية واقليمية تحول دون تنفيذهما، ما يعني ضمنا استنادا للمصادر، تبريراً حكومياً لبقاً، لتجنب اعطاء اي التزامات لا تستطيع الحكومة تنفيذها، وتجنبا لإشكالات وتفاعلات داخلية يمكن حدوثها. اما بالنسبة لسياسة لبنان العربية والدولية، ومع تأكيدات الحكومة في جوابها الالتزام بسياسة الناي بالنفس وحرصها على اقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ومنع كل ما يسيء الى هذه الدول، الا انها لم تحدد ماهية هذه الإجراءات، وما إذا كانت قادرة بالفعل على منعها، وعدم تكرارها، ولا سيما قيام حزب الله، باستغلال الاراضي اللبنانية، للتهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وفي الإطار أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحاً ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات. وعلمت اللواء من المصادر نفسها أن هناك اتفاقاً على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.