ناشد أهالي الهرمل وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك “وضع حد للغلاء المتوحش ولفجور التجار”. واشاروا الى انه “عند ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع الأسعار الى حد الجنون وفي حال انخفاض سعره تبقى أسعار السلع كما هي، بل في بعض المحال التجارية ترتفع أكثر”.
وأكدوا ان “هذه الحال أصبحت لا تطاق، بخاصة انها تطال المواطنين الفقراء والمساكين ولا أحد يردع هؤلاء المجرمين بحق أهالي الهرمل والبقاع عموما”. وطالبوا المعنيين “بوضع حد لهذه التجاوزات خصوصاً في ظل اللامبالاة لدور البلديات”، محذرين من “مشاكل داخلية وفوضى عارمة لا تعرف عقباها”.