وصفت أوساط سياسية لبنانية قرار وزارة الخارجية مطالبة السفارات بتدبر أمر تمويل نفقاتها بأنه دعوة صريحة لعرض السفارات اللبنانية على ذمة من يدفع أكثر، وأن عملها ومواقفها سيكونان مرهونيْن للأشخاص أو الدول التي تموّلها وتدفع رواتب الموظفين فيها وليس للموقف الرسمي اللبناني.
وقالت هذه الأوساط إن اختيار السفراء والعاملين في السفارات والقنصليات اللبنانية في المستقبل سيكون الشرط فيه ليس الكفاءة ولا الخبرة في الميدان، ولكن الخبرة في طلب المساعدات والقدرة على جمع التبرعات، محذرة من أن هذا الطريق سيجعل السفارات اللبنانية فضاء لمختلف التدخلات الأجنبية مالياً وأمنياً وسياسياً.