.jpg)
أشار وزير التربية والإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن “إستأنف مجلس الوزراء إجتماعاته المفتوحة في جلسة صباحية وبعد الظهر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور السادة الوزراء وفريق من وزارة المالية وإدارة الجمارك”.
وقال، “في مستهل الجلسة عرض ميقاتي نتائج زيارته إلى تركيا مع فريق من الوزراء وأبدى ارتياحه إلى مجريات هذه الزيارة موجهاً شكره إلى الجمهورية التركية، رئيساً وحكومة وأعضاء وشعباً، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها”.
وأضاف، “ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به اليوم إتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي أقيم أمس الثلاثاء، بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع معالي وزير المالية والاجتماع الذي جرى أيضاً بين رئيس اتحاد النقل البري ووزير الداخلية بسام مولوي تقرر تكليف وزراء المالية، والداخلية والأشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة”.
وتابع، “ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة بإستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد”.
وأشار إلى أنه “بعد المناقشة المستفيضة والاستماع إلى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع إلى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء. ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية صباح الغد الخميس”.
وقال، “ثم انتقل المجلس للبحث في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار إليها”.
وتابع، “كما تم تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءاً من يوم غد الساعة التاسعة صباحاً”.