أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى ان “سياسية مرقلي تا مرقلك ما زالت هي القائمة بين تحالف مصرف لبنان والمصارف اي حيتان المال عبر منصة صيرفة اعتمدت سعر صرف الدولار في المصارف ب 23 الف ليرة للدولار وبقدرة قادر اصبح لدى المصارف دولارات واجبرت الموظفين في القطاع العام على قبض رواتبهم بالدولار بينما الدولار في السوق السوق هبط الى 19,500الف ليرة للدولار، انها سرقة موصوفة ترتكبها المصارف مع الكارتيل الاكبر لهم حاكم مصرف لبنان بحق شريحة واسعة من اللبنانين في القطاع العام، وبعملية حسابية بسيطة يجد المواطن نفسه امام خسارة تقدر بحوالي 300,000 الف ليرة بكل مئة دولار ان اراد تبديلها وان اراد ان يشتري بها حاجياته الاساسية من مواد غذائية وادوية ومحروقات وغيرها فالاسعار ما زالت على سعر 35,000 الف ليرة عند كارتيلات المواد الغذائية والدواء والمحروقات .. من اي صنف من البشر انتم الا ضمير لديكم الا انسانية عندكم!”.
وأضاف في بيان، “اين انت يا وزير الاقتصاد اين اجهزة الرقابة اين القضاء اين وزير المال ووزارته .. جميعكم على لقمة عيشنا الكريم يا لعاركم .. والمؤسف في الجانب الاخر هو تواطىء بعض النقابين وتهليلهم للمساعدة المالية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة بينما نحن في الاتحاد الوطني رفضناها وقلنا بانها بدعة وهي غير موجودة في القانون .. وطالبنا الحكومة بان تكون زيادة غلاء معيشة وان تدخل في صلب الراتب .. كما طالبنا باقرار السلم المتحرك للاجور”.
وتابع، “كما نعود لنكرر مطالبنا مجددا اين اصبح رفع الحد الادنى للأجور الى ما فوق ال 12,000,000 مليون ليرة في القطاع الخاص واقرار زيادة غلاء معيشة اسوة بالقطاع العام واقرار السلم المتحرك للأجور ودفع ما عليكم من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” .
ودعا كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والطلاب وكل القوى صاحبة التغيير الديمقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين الى ملاقاتنا في منتصف الطريق في مواجهتنا المطلبية الشاملة مع حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته لرفع الصوت عاليا وللنزول الى الشارع لإجبارهم تحت ضغط الشارع على اقرار كل مطالبنا العمالية وللحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى المضمونين