.jpg)
وأضافت في بيان، اليوم الخميس، “بناء على ما تقدم، تطالب اللجنة الوزير الحلبي إحالة الملف على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنفاذا لوعده، فور استكماله من رئيس الجامعة بالوثائق الضرورية، بغية إقراره سريعا في أقرب جلسة حكومية”.
وتابعت، “في هذا السياق، تؤكد اللجنة أن إقرار ملف التفرغ شرط أساسي لانتظام العمل الأكاديمي في الجامعة ويفتح الباب لعودة الاساتذة المتعاقدين الى صفوفهم لملاقاة طلابهم”.