بري: لا أقبل بتأجيل الانتخابات ولو لدقيقة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس، أن “الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك أربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب وهذه المحكمة منجزة وتضم 8 من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي و7 نواب منتخبين اقسموا اليمين.”

وأضاف بري، خلال لقائه نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، أن “كل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسيس الملف”.

وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف بري عن أن “الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الالتزام باتفاق الإطار”، متابعاً “من خلالكم اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسي عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب الدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها على الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها”.

وعن الانتخابات النيابية شدد بري، على أنه “لن يقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة”، مستغرباً ان “يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات”، ومتسائلاً “كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟”.

وأشار الى أن “الانتخابات مفصل اساسي وعلى اللبنانيين ان يختاروا إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان واستعادة لبنان تعني استعادة العرب ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحاً جديداً نحو لبنان جديد”، داعياً الى “توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية ولبنان بإمكانه ان يلعب هذا الدور”.

وجدد بري التأكيد على ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية واطماعها موجودة فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس.

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، أكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن أكثر من مرةٍ عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد”.

وعن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية، قال، “انا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين”.

وفي ما يتعلّق بالموازنة قال بري، إن “ما تقوم به الحكومة هو جيد جداً لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية والامر ليس سهلا لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الناس كل الناس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علما انه لم يبقى هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها، وكما قال الامام علي عليه السلام “فمن طلب الخراج من دون عمارة ادى الى خراب البلاد”.

وحول طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لفت الى انها “حزورة 40 او 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع اصلاحية لماذا عدم المبادرة وعدم الاسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة هذا السؤال برسم الحكومة لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبناني فحسب انما ايضاً مطلب البنك الدولي”.

وشدد على ألا “كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى اخر قرش، ولا يمكن ان اقبل بتحميل اي خسائر للمودعين في لبنان ليس بلداً مفلساً على الاطلاق وهناك اصول ثابتة كما ان هناك مؤسسات يمكن ان تنجح مثل الميدل ايست والريجي”.

وكشف بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي لإقرار سلسلة من القوانين الإصلاحية من بينها قانون المنافسة الذي احيل الى اللجان المشتركة. داعياً الى “تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولاً الى حد الإقفال بالشمع الاحمر إذ لا يجوز انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الاسعار على حالها بل ترتفع انه الجشع بعينه”.

وحول الاتصالات السعودية الايرانية ومآل مفاوضات فيينا قال، إن “كلها امور ايجابية وتعيد تقويم الامور، إن ما يجمع المملكة العربية السعودية مع إيران هو اكبر بكثير من ما يفرقهما، فالتوافق والتلاقي العربي الايراني سيكون له انعكاسات كبرى وايجابية على مختلف الملفات ابتداء من اليمن الى سوريا وليس انتهاء بلبنان”.

وأضاف، “أؤيد كل خطوة تعيد لم الشمل العربي وهذا الشمل لا يمكن ان يلتئم الا بعودة سوريا الى الجامعة العربية بل عودة العرب الى سوريا وحسناً فعل امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالدعوة لمناقشة عودة الشقيقة سوريا الى منظومة العمل العربي المشترك”.

كما عرض رئيس المجلس مطالب نقابة الاطباء في لبنان خلال لقائه نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف ابو شرف وأعضاء مجلس النقابة.

والتقى بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.