عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بصفته عضوا في لجنة الإشراف على مكتب الارتباط الإقليمي للجمعية الدولية للضمان في الكويت، خلال حفل نقل المكتب من الأردن الى دولة الكويت عقد عن بعد، “الأهداف التطويرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي اللبناني بالإضافة الى التحديات التي تقف في وجه تحقيق هذه الأهداف”.
وقال كركي، “بداية أود أن أشكر القيمين والمشاركين في هذا الحفل، وأهنئ الأخوة في دولة الكويت على استضافتهم للمكتب الإقليمي للدول العربية بعد الاستضافة الكريمة من الأشقاء في الأردن منذ العام 2005، ونظراً لضيق الوقت سأنتقل مباشرة إلى أهم 3 اهداف تطويرية اساسية بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في لبنان، وهي:
الهدف الاول: توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي أفقياً من خلال زيادة شرائح المستفيدين من خدمات الصندوق حيث أن تغطية الضمان تشمل حوالي ثلث الشعب اللبناني تقريباً.
وبعد تطبيق نظام التغطية الصحية بعد سن الـ64 مدى الحياة منذ العام 2017، نرى أنه آن الأوان لضم عدة شرائح جديدة، نذكر منها:
1. عمال الورش والبناء.
2. ضمان أصحاب العمل المسجلين في الصندوق.
3. ضمان خبراء المحاسبة.
4. ضمان المعالجين الفيزيائيين.
5. ضمان مزارعي التبغ والتنباك.
6. ضمان صيادي الأسماك.
7. ضمان عمال البلديات.
8. ضمان الفنانين والأدباء.
9. ضمان المتعاقدين في التعليم الرسمي (مدارس ثانويات ومعاهد مهنية).
10. العمال الزراعيين.
وأشار الى أن “هذه الشرائح يقتضي تنسيبها إلى الضمان الاجتماعي لفرع ضمان المرض والأمومة بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق وذلك بعد إجراء الدراسات المالية والأكتوارية اللازمة من أجل تحديد معدل الاشتراكات التي تؤمن التوازن المالي. والعائق الأساسي أمام هذا الموضوع هو تخلف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها للضمان والتي قاربت الـ5 آلاف مليار ليرة لبنانية نهاية العام 2021.
الهدف الثاني: توسيع التغطية عموديا من خلال زيادة الفروع العاملة فيه:
يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني حاليا خدماته للمواطنين من خلال فروعه الثلاثة:
– فرع ضمان المرض والامومة
– فرع التعويضات العائلية
– فرع تعويض نهاية الخدمة (سن 60-64 عام) ولكن يمكن سحبه بعد 20 سنة خدمة
وفي هذا الإطار، يتم العمل على استحداث فرع جديد هو فرع البطالة واستبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهذان المشروعان هما قيد الدرس حاليا في اللجان النيابية المختصة.
الهدف الثالث: التطوير المستدام للصندوق:
ويقضي التطوير المستدام للصندوق بتنفيذ عدد من المشاريع في إطار استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، وأهمها:
– إقرار الهيكلية الإدارية الجديدة.
– إنشاء ادارة للموارد البشرية .
– اعتماد سياسة جديدة في مجال الإعداد والتدريب.
– ربط الصندوق الكترونيا بمقدمي الخدمات الصحية (مستشفيات، اطباء، صيدليات،….)
– تطبيق المعاملات الالكترونية.
– تبسيط مسالك العمل والمكننة الشاملة والتحول الرقمي.
– تعميم تجربة الجودة على كافة مكاتب الصندوق الـ 37 (نشير هنا الى ان الصندوق حاصل على شهادة ISO 9001/2015 في مكتب نموذجي من مكاتبه – في برج حمود).
– تنظيم المحفوظات والأرشيف”.
واشار الى أن أبرز المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه:
1- العجز المالي في فرع ضمان المرض والأمومة بسبب عدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق وتفاقمه بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف حاليا بلبنان خاصة لجهة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مما قلص القيمة الشرائية لأموال الضمان بشكل كبير لا سيما اموال نهاية الخدمة والى انخفاض مساهمة الضمان بالاستشفاء والطبابة والدواء بنسبة كبيرة.
2- النقص الفادح في عديد الموارد البشرية بحيث فاقت نسبة الشواغر الـ60% من مالكاته.
3- عدم تجاوب السلطات السياسية بالسرعة اللازمة مع المشاريع المقدمة”.
وقال، إن “التحديات التي يواجهها الصندوق، لا سيما في مجال توسيع التغطية (الشمولية) وزيادة الفروع العاملة، هي من أهم التحديات التي تواجه معظم بلدان العالم، إذ ان حوالي 80% من سكان العالم لا يحظون بحماية اجتماعية كافية”.
واكد “ان أهم عناصر النجاح للارتقاء بالحماية الاجتماعية في لبنان هي:
– الاعتراف والتأكيد على أن الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وهذا ما شددت عليه مجدداً منظمة العمل الدولية في دورتها الـ100 في حزيران 2011 وما كرسته جميع المواثيق والأعراف الدولية وخصوصا شرعة حقوق الانسان في العام 1948 التي أكدت حق كل مواطن بالضمان الاجتماعي.
– تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف الثلاثة : الدولة وأصحاب العمل والعمال في صياغة وتنفيذ وإدارة المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
– تأمين مصادر التمويل والاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتأمين نوع من التوازن بين مقدرات الاقتصاد الوطني والتقديمات الواجب توفيرها.
– الحوكمة والإدارة الرشيدة لمؤسسات الضمان والتحول الرقمي.
– زيادة الوعي التأميني ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك”.
وتابع كريكي، آمل بالتكامل بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمكتب الإقليمي لـISSA في الكويت”.