قضية ساخنة تهز تركيا… الاقتصاد يدفع ثمن انهيار الليرة

ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48.69 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني في أعلى رقم يسجل منذ نيسان 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس.

وفي كانون الأول سجلت الأسعار ارتفاعاً إلى 36.08 بالمئة على أساس سنوي.

وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، واتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.

وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.

من جانبه، قام البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة، كما تعهد أردوغان في كانون الثاني الماضي “بخفض التضخم” إلى أقل من 10 بالمئة “في أسرع وقت ممكن”.

وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي – الذي أقال أردوغان 3 حكام له منذ 2019 – لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44 بالمئة مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

وحذر أردوغان، الاثنين، من أن الأتراك سيضطرون إلى “تحمل” عبء التضخم “لبعض الوقت بعد”، مؤكداً أنه “بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق”.