.jpg)
طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من رئيس الجمهورية ميشال عون إمهاله ما يكفي من الوقت لنقل مشروع الموازنة الى الجلسة الختامية في القصر الجمهوري، كذلك تناول بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع حسبما تم التوصل إليه.
وأبلغ ميقاتي الى عون أن الحكومة استكملت البحث في مشروع القانون شارحاً العناوين الأساسية التي أنجزت، ولافتاً الى الحاجة لبعض الوقت بغية ترجمة مجموعة القرارات التي اتخذت خلال المناقشات الطويلة على الورق وخصوصاً تلك المتصلة بالأرقام النهائية المتوقعة للإيرادات المطلوبة ونفقات التقديمات الاجتماعية.
وقالت مصادر “الجمهورية” إن “مجموعة من الاجتماعات ستبدأ من اليوم في وزارة المال لترجمة القرارات الخاصة بأرقام الرسوم الجمركية الجديدة والضرائب التي تم البت بها في الاجتماعات الأخيرة التي خصصت للرسم الجمركي وطريقة احتسابه وعلى أساس السعر المعتمد على منصة صيرفة للدولار. وسيشارك في هذه الاجتماعات، الى وزير المال، وزراء الاقتصاد والصناعة والاقتصاد والطاقة والصحة العامة والمؤسسات المعنية بذلك، كالمديرية العامة للجمارك والمؤسسات المالية والإدارية المعنية بالتصنيف الجديد الذي سيعتمد للتحديد بين المواد المستوردة التي تُعفى من الرسوم الجمركية كالمأكولات والمستلزمات الطبية والأدوية وتلك التي تتصل بالحاجات اليومية للعائلات اللبنانية وبين تلك الخاصة بالمواد الاولية للصناعات المحلية لإخراجها من اللوائح السابقة التي كانت فيها الضرائب والرسوم الجمركية شاملة باستثناء المحروقات التي ستبقى كما كانت في السابق بلا اي تعديل”.