تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل، السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت، بعدما أجرى محادثات على مدى قرابة الأسبوع في تل أبيب ليعود منها “حاملاً إلى بيروت خلاصة ما توصل إليه مع الجانب الإسرائيلي” إزاء متطلبات استئناف عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية، وفق ما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ هوكشتاين انطلق في محادثاته الإسرائيلية من “استحصاله على تعهد من الجانب اللبناني بالانطلاق من الخط 23 في التفاوض على إقرار تسوية حدودية تقوم على اعتماد الخط المتعرّج، بحيث يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش”.
لكن في المقابل، وبعدما أعدت قيادة الجيش اللبناني كتاب ردّ على كتاب الاعتراض الاسرائيلي على فتح دورة التراخيص جنوباً، وحولته حينها وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية، سرت معلومات عن تعمّد دوائر “الخارجية” تأخير إرسال الكتاب إلى مندوبة لبنان السفيرة أمال مدللي لتقديمه إلى الأمم المتحدة بحجة الرغبة في “عدم التعكير على أجواء زيارة هوكشتاين المرتقبة”، لكنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنه “حتى لو تم ترسيم الحدود وفق الخط المتعرج فإنّ عمليات التنقيب قد تؤدي الى اكتشاف حقول مشتركة أخرى، وبالتالي يجب أن يلحظ أي اتفاق على الترسيم هذه المسألة حتى لا يتم الوقوع في مشكلة جديدة لاحقاً”.
وبهذا المعنى، كان لا بدّ من إرسال رسالة لبنانية إلى رئاسة مجلس الأمن شددت فيها مدللي أمس على أنه “رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للإستكشاف في عرض البحر والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها”، وأشارت إلى أنه “احتراماً لمبدأ “الخط التفاوضي” الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه حقل كاريش”، داعيةً باسم لبنان مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل “بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر أو بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة”، مقابل التأكيد على أنّ “لبنان ما زال يعوّل على نجاح مساعي الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل “تفاوضي” لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء”.