تحول التباين الذي نشب، حول طلب موضوع سلفة مالية للكهرباء لتمويل شراء الفيول، أثناء مناقشة مشروع الموازنة امس الاول، الى مشكلة تواجه جلسة المجلس المقبلة، بعد أن اصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أن تكون السلفة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء ومن خلال قانون منفصل خارج مشروع الموازنة، الامر الذي لم يحظ بموافقة بعض الوزراء ولاسيما وزير الطاقة وليد فياض.
وتخشى مصادر سياسية، ان تتحول مشكلة السلفة المالية للكهرباء الى مسلسل تجاذب سياسي يطيل اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات تفيد بأن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة، وزير الظل جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة ومن خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتدخل ضمن الخلاف الحاصل بينه وبين الرئاسة الأولى.
وتتوقع المصادر ان يتصدر موضوع سلفة الكهرباء جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إضافة إلى موضوع الدولار الجمركي، وان يستحوذ، كلٌّ منهما على حيز من النقاش المطول، نظرا للتعقيدات والخفايا التي تحيط بهما.
وتخوفت المصادر من ان يؤدي هذا الوضع إلى تجاذب، وعقبات يضعها النائب باسيل تؤخّر إقرار موازنة العام 2022.