واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفقاً لتقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، أمس السبت. وذكرت الوثيقة السنوية التي أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن “الهجمات الإلكترونية، خصوصاً على أصول العملات المشفرة، تبقى مصدراً مهماً للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية”.
وأشار التقرير إلى أن “كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت في شكل حاد منذ عام ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة”. فيما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن “بيونغ يانغ واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”. ولفت التقرير إلى أن “بيونغ يانغ أظهرت منذ عام قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة بما في ذلك في البحر ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية”.
وقال الخبراء إنهم “لاحظوا أيضاً توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد لاقى تنديداً في السنوات المنصرمة”.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.