رصد فريق موقع “القوات”
ما إن رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تدخل السياسيين بعمل القضاء، وطالب “بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزمة اللبنانيّة وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة”، حتى قامت قيامة التيار الوطني الحر على الراعي.
هذا “التيار” الذي يدعي تمثيل المسيحيين والحفاظ على حقوقهم، يهاجم رأس الكنيسة المارونية وينعتها بأسوأ العبارات، وهذا دليل على تأزم وضع التيار الانتخابي.
الهجوم على الراعي ليس الحملة الوحيدة التي يشنها التيار ورئيسه جبران باسيل، بل عمد إلى زرع لغم البند 16 على طاولة جلسة الحكومة المقررة غداً الثلاثاء بالتناغم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ما أنتج “ديو نشاز” على مواقف الراعي، وربما قد يطيح جلسة مجلس الوزراء.
وفي السياق، توقعت مصادر سياسية ان يكون البند 16 من جدول اعمال مجلس لجلسة الثلاثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون 359 تاريخ 16-8-2001، المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، محور تجاذب سياسي حاد ، قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه ، لان البعض يرى فيه اقتراحاً ملتبساً، يخفي وراءه محاولة لنزع بعض الصلاحيات المهمة من مدعي عام التمييز، واناطتها بوزير العدل، ما يعني ضمناً، الالتفاف على صلاحيات مدعي عام التمييز والقضاء عموماً مع ما تعنيه هذه المحاولة لاستبدال المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وغيرها من الإجراءات.
ولاحظت المصادر عبر “اللواء”، أن أكثر من ملف خلافي، يحكم العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، وقد باتت هذه الملفات تؤثر على انطلاقة الحكومة وحل المشاكل المهمة التي يواجهها لبنان حاليا، وأهم هذه الملفات، ملف خطة التعافي الاقتصادي، التي شرعت الحكومة بدراسته ووضع الافكار والاسس المطلوبة في اجتماعات متواصلة مع الفريق الوزاري المختص، وبدأت بالتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي. الا ان معلومات ترددت، بأن رئيس الجمهورية، وبايعاز من النائب جبران باسيل، كان كلف مستشاره الاقتصادي وضع خطة رديفة، لكي يجري التفاوض على اساسها مع الصندوق، الامر الذي تسبب باشكال، وبلبلة مع الحكومة، انعكست سلبا على آلية التفاوض، ويخشى معها، إذا لم يتم تجازوها ان تعيق انطلاقة الحكومة لانجاز ما هو مطلوب منها في مجال حل الأزمة المالية والاقتصادية، في حين ان غياب اي خطوات اصلاحية ملحوظة، بات يؤثر سلبا على المفاوضات مع الصندوق الذي يصر على ان تكون الاصلاحات المطلوبة، جزءا لا يتجزا من خطة التعافي الاقتصادي.
واضافت المصادر ان “الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء، الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة، بعد ان ظهر تباين واضح بين الاستمرار في صرف السلفات المالية من ضمن مشروع الموازنة الحالي، والبقاء على آلية الاستنزاف المالي للدولة والمواطن، لصالح المحسوببات والمتنفذين، وبين اصرار رئيس الحكومة على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء بقانون من خارج مشروع الموازنة، وهو ما يواجه برفض تلقائي من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر، برغم الاتفاق المبدئي بين عون وميقاتي على السير قدما بخطة النهوض العامة بالكهرباء منذ ايام”.
ورأت ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
توازياً، توقفت مصادر نيابية أمام حملة رئيس الجمهورية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقالت بأنه يتناغم مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لحاجتهما إلى تحقيق انتصار بإقالته من منصبه، بذريعة إيهام الرأي العام بأنه أبعَدَ من تسبب في الأزمات التي لحقت بالبلد، وكان وراء احتجاز الودائع في المصارف.
وأضافت عبر “الشرق الاوسط”، أن “عون يغرِّد وحيداً في حملته المنظَّمة على سلامة التي تتولاها قضائياً النائبة العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون. وعزت السبب إلى أنه لم يجد من يتضامن معه سوى تياره السياسي الذي يريد توظيف إقالته في حملاته الانتخابية، مع أنه يتحمَّل -أي سلامة- مسؤولية؛ لكن ليس كل المسؤولية”.
ورأت أن عون وإن كان سيستمر في حملته على سلامة- سيكتشف أن لا مفاعيل سياسية لها؛ لأن هناك ضرورة لتحييده إلى أن ينتهي لبنان من التفاوض مع صندوق النقد في خطة التعافي المالي، قبل دخوله في حمى الانتخابات النيابية، وهذا ما سيؤدي إلى ترحيل مطالبته بإقالة سلامة.
وعلى صعيد الملف الانتخابي، كشفت مصادر واسعة الاطلاع كشفت لـ”نداء الوطن” أن بعض قيادات قوى 8 آذار بدأ ينشط باتجاه مفاتحة ممثلين عن جهات خارجية باحتمال طرح “تأجيل الانتخابات لمدة سنة واحدة”.
وإذ أوضحت أنّ العاملين على خط تسويق هذا الطرح “يتجنبون الحديث عن التمديد لولاية المجلس النيابي لكونها فكرة غير قابلة للحياة ومرفوضة داخلياً وخارجياً”، نقلت المصادر في المقابل أنّ مقاربة قوى الأكثرية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي “تدرّجت من محاولة ضخ أجواء تشكيكية بالقدرة على إنجاز الاستحقاق على وقع ترداد عبارة “إذا حصلت الانتخابات” في الصالونات السياسية، مروراً بتسخيف مفصلية الانتخابات في حال حصولها، والتخفيف من أهميتها باعتبارها لن تُحدث أي تغييرات جذرية في تركيبة المجلس النيابي إنما ستقتصر على بعض الخروقات الموضعية المحدودة في بعض المناطق”.
وبناءً عليه، يجري الترويج حالياً للتأجيل الانتخابي لمدة عام انطلاقاً من “إشاعة أنّ المنظومة السياسية الحاكمة راهناً ستحافظ على أكثريتها، سواءً حصلت الانتخابات في موعدها أو تأجلت لذا فمن الأفضل اعتماد خيار التأجيل لتجنيب البلد خضات إضافية في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها اجتماعياً واقتصادياً، أقلّه ريثما يتم تمرير المشاريع الإصلاحية في الحكومة والمجلس وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يصار إلى تنفيس الاحتقان وتهيئة الأجواء لإنجاز الانتخابات في أجواء مريحة، وسط تلميح صريح من قبل المنظّرين لسيناريو التأجيل إلى إمكانية أن تفرض الأزمة الخانقة نفسها على الأرض، فيصبح متعذراً إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، محذرين من فرضية حصول وقائع ميدانية مباغتة من شأنها أن تجعل عملية الانتخاب مشوبة بالمخاطر الأمنية، مع الإشارة في هذا المجال إلى تحركات “اتحادات بسام طليس” الأخيرة على الأرض للاستدلال منها على احتمال نزول المعترضين على الأوضاع المعيشية إلى الشارع وتقطيع الطرقات في بيروت والمناطق، لتصبح حينها عملية التنقل والوصول إلى أقلام الاقتراع مهمة مستحيلة!”.