أكد المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي جان العلية ان مكافحة الفساد في لبنان تحتاج الى قرار وطني كبير وهذا القرار بمكافحة الفساد غير موجود أو على الأقل بموقعي لم ألمسه والباقي كله تفاصيل. واعتبر أن تعيين هيئة وطنية لمكافحة الفساد غير كاف وأن ما أنتج الفساد ليس عدم عصرنة القوانين إنما لأن نظرة بعض السياسيين الى الدولة هي نظرة مغانمية وحصصية.
وأوضح العلية في حديث عبر “الحرة” أنه من موقعه في إدارة المناقصات قدّم المستندات الى من يجب بشأن كل من كان لديه ملفات بإدارة المناقصات، لكن لم تحصل متابعات لهذه الملفات على حدّ علمه. وقال لم نصل الى نتائج ولم يُحاسب أحد. وتابع، يُقال إن الملف قيد المتابعة، أفهم ان يكون قيد المتابعة بعد شهر أو شهرين من تقديمه ولكن هناك ملفات مرسلة منذ العام 2012.
وكشف العلية عن تعرّضه لضغوط قائلاً، انا موظف وفي المبدأ لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ما كان يصح لي أن اخرج وأتكلم على الإعلام ولكن ما حصل هو تعتيم من مراجع كبيرة وضغط علي لم أتحمله من مراجع لها ملفات في إدارة المناقصات. وردا على سؤال عن هوية تلك المراجع أجاب، مراجع على الأقل وزارية.
وعن سبب طلبه إجراء مناظرة تلفزيونية مع 3 من وزراء الطاقة قال العلّية، هناك حدث كبير حصل في العام 2017 وإدارة المناقصات رغم الضغوط الكبيرة التي سنعلن عنها بالوقت المناسب، تمكنت من ان تقول لا لمسؤولين يخالفون القانون. وردا على سؤال عن الحدث المقصود في العام 2017 ، أجاب بواخر الطاقة، أضاف ان وزراء الطاقة المعنيين كانوا يعتقدون انني موظف ويستطيعون استفرادي ولن أتمكن من مواجهتهم. وتابع، إن المستندات تثبت مخالفة الدستور والقوانين، وهناك إجراءات كان على الوزراء المعنيين اتخاذها حتى لا نصل الى ما وصلنا إليه وتم تجاهلها.
ولمن يسأله عن عدم فتح ملفات ما قبل الـ2012 يقول العلية، لا علاقة لي بتلك الفترة وأنا بإدارة المناقصات منذ العام 2012. وأنا اقول إن التعاطي بموضوع الكهرباء منذ العام 2012
يوحي بوجود خيار بديل يجب أن يكون محل الأصيل وهو خيار بواخر الطاقة. أضاف لم يؤخذ بالملاحظات الإدارية ولا ملاحظات فريق الاتحاد الأوروبي ولا توصيات هيئة التفتيش المركزي. وأشار الى ان هيئة التفتيش المركزي حققت بموضوع الباخرة فاطمة غول وصدر تقرير وتوصيات عنها لم يؤخذ بشيء منها. واعتبر ان وزارة الطاقة تحل بشكل غير مشروع محل مجلس إدارة كهرباء لبنان سائلا لماذا لا يشكلون الهيئات الناظمة.
وعن قانون الشراء العام رأى العلية أنه قانون عصري ومتطور لكن المهم ألا يلتف السياسيون على هذا القانون كما التفوا على معظم القوانين لتعطيلها.
أضاف العلية، بحكم موقعي كرئيس هيئة الشراء العام يفترض أن اتواصل مع كل الجهات وكل الرؤساء. ومن اسباب خلافي مع جهة معينة أنها تقول لي أنت من حصتنا ومحسوب علينا، “وبدك تشتغل لنا بس”… وأنا اقول لا هذه الثقافة تهدم الوطن ولن نسايرها.