أكدت وزير التنمية الإدارية نجلا رياشي ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستبدأ عملها في غضون 3 أشهر ستطبّق قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب عام 2017 والتي بقيت من دون تطبيق على أرض الواقع، وشددت على انه سيكون للهيئة مطلق الصلاحيات من دون المرور أو أخذ الإذن من الدولة اللبنانية وتستطيع ان تتكلم مباشرة مع هيئات الرقابة والهيئات القضائية وتقوم باستقصاءات.
وأوضحت رياشي في حديث لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرة أن بإمكان اللبنانيين ان يلعبوا دورا ايضا كونهم يملكون حق الوصول الى المعلومة.
وكل لبناني يعتبر أن لديه اي تساؤل عن أمر حصل في إدارة معينة، عن التزام حصل بمكان ما، عن نفقة صرفتها إدارة معينة، يحق له ان يذهب الى هذه الإدارة ويطلب المعلومات التي يريدها، وإذا لم يُعطَ المعلومة بإمكانه تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكشفت انه يجري تدريب موظّفي المعلومات في جميع الإدارات العامة وعندما تبدأ الهيئة عملها ستفرض على كل المؤسسات العامة بالدولة إعطاء المعلومات اللازمة للمواطن عندما يطلبها. كما اكدت رياشي ان الهيئة ستعمل على تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد.
وتحدثت عن 3 أهداف للهيئة: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت إن أمام الهيئة ثلاثة اشهر لتباشر عملها بعدما تضع القواعد التي ستعمل على أساسها وتنجز الترتيبات اللازمة لتأسيس نفسها ووضع نظامها الداخلي والمالي وهيكليتها، وهذه القواعد ستكون بمثابة خارطة طريق للهيئة ونحن أمّنا لها الأرضية اللازمة لنسهّل بداية الطريق وبعدها ستكون مستقلة تماما في عملها عن كل إدارات الدولة. وعن تمويلها أوضحت رياشي ان قانون إنشاء الهيئة كان لحظ في العام 2020 موازنتها ب10 مليار ليرة واليوم سيراجع اعضاء الهيئة حاجاتها ثم سيطلبون تلبيتها، ونظامها المالي سوف يصدر بمرسوم بناء لطلب الهيئة. وقالت نحن في مجلس الوزراء سنأخذ بالاعتبار متطلباتها لتباشر عملها. وأكدت أن الدولة اللبنانية هي من سيموّل الهيئة ولكنها في الوقت نفسه تتمتع باستقلالية تامة منحها لها القانون.
وعن الضمانة لتحصين الهيئة امام التدخلات السياسية أكدت ان طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن اي محاصصة او زبائنية، كما اعتبرت ان تعيين الأعضاء لـ6 سنوات غير قابلة للتجديد ايضا يساهم في إبعاد أي تأثير أو ضغط عليهم.
ورداً على سؤال عما إذا كان عمل الهيئة يقتصر على القطاع العام أجابت، القانون يقول إن الهيئة تكافح الفساد في القطاع العام لكن بإمكان الهيئة ان تتناول بعض القضايا في القطاع الخاص في حال تضاربت مع مصالح القطاع العام. ولأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تناولت إنشاء الهيئة فهي تعطيها الحق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص ايضا.