اعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك، ان “المجتمع الدولي مجمع على الا امكانية لأي حل في لبنان الا عن طريق الانتخابات”.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس”، إنه “هناك كلام عن العودة الى الدائرة 16 ولكن اين نحن حينها من مبدأ الاستقرار التشريعي؟ كيف لمجلس نواب علق العمل بالدائرة 16 في اواخر العام 2021 ليعود ويقرّها في 2022؟”.
وتابع، “ليس هناك للدائرة 16 اي مراسيم لا تطبيقية ولا تنظيمية ولا اتفاقاً سياسياً على كيفية توزيع المقاعد”. وأضاف، “إن تمّ اجراء الانتخابات من دون المغتربين نكون قد عرضنا الانتخابات لخطر الطعن لأننا نكون قد ضربنا مبدأ المساواة الدستوري”.
واعتبر انه “هناك فريق سياسي او اكثر يحاولون تدفيع المغتربين ثمن فشلهم السياسي، مشيرا الى ان “من هم في السلطة يخافون اصوات الخارج والصوت العقابي من المغتربين”.
وقال، “لا يمكن استحداث دائرة لبنانية خارج القطر اللبناني ولو طعن بقانون الانتخاب في الـ2017 لكان تمّ ردّه لأن الدستور ينص على ان تتوزع المقاعد مناصفة بين الطوائف ونسبيا بين المذاهب والمناطق”.
وشدد على عدم دستورية المادة 16، قائلا، “عدلوا المادة 24 من الدستور، عندها يمكن البحث في الدائرة 16”.
واشار الى اهمية الموازنة في الشأن الانتخابي، قائلا، “هناك ترقب لما سيصدر على الحكومة من رصد لموازنة الانتخابات التي تقدر بـ10 مليون دولار والمجتمع الدولي انظاره شاخصة للاستحقاق الانتخابي من اجل اجرائه في موعده”.
وأضاف، “صندوق النقد متخذ قراره بانه ليس هناك من مساعدات قبل الانتخابات وسلطة جديدة والمجتمع الدولي لن يقدم على اي شيء قبل انجاز الانتخابات”.
واعتبر انه “إذا ذهب مجلس النواب الى التمديد لنفسه سيكون هذا القانون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري”، قائلا، “تخيير اللبناني بين التمديد والفراغ امر لا يستقيم ولا يجوز”.
وأضاف، “السلطة تسعى جاهدة لعدم الافراج عن الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت”.
وعن عرقلة التحقيقات في انفجار الرابع من اب، قال، “طلبات الرد المتتالية والفراغ في الهيئة العامة للتمييز هي ما تعرقل اليوم التحقيقات في انفجار المرفأ”.
وأضاف، “هناك مخارج لتشكيلات جزئية للهيئة العامة للتمييز ان لم نتمكن بالسير بتعيينات قضائية شاملة وحتى انه هناك مخارج لانتداب قضاة ولكن لا نية لإطلاق اليد في ملف مرفأ بيروت”.