.jpg)
ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، البند 16 المتعلق باقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يتم التوافق عليه على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النوب.
ولفتت معلومات “النهار” الى أن “مجلس الوزراء تعاطى مع أصول المحاكمات الجزائية وفق القوانين النافذة ورأي وزير العدل، وستُرسَل الى مجلس النواب”.