أكدت جمعية القضاة في تونس، اليوم الثلاثاء، الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم يومي الأربعاء والخميس مع تنفيذ وقفة احتجاجية رداً على قرار رئيس البلاد، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال القاضي علي الشورابي، لإذاعة “شمس إف إم” المحلية أن “القضاة المستفيدين من المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين وظّفوا وطوّعوا المجلس وتحصلوا على منافع باستحقاق أو من دون استحقاق هم الذين سيُضربون عن العمل”.
وشدد على أن “القضاة غير المستفيدين من المجلس لن يُضربوا عن العمل وسيواصلون أداء مهامهم بصفة عادية”.
وفي سياق متصل أوضح أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، لنفس الإذاعة أن قيس سعيد لا يملك بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أنه “لا أحد يملك تصورا متكاملا لإصلاح القضاء في تونس”، معتبرا حل المجلس الأعلى للقضاء حلا وقتيا.
ولفت لزكراوي عن إمكانية توجه سعيد لتكوين هيئة وقتية للإشراف على المجلس لمدة أشهر ثم الانكباب على عملية الإصلاح، مبينا أن “حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن قرارا مفاجئا، بل كان منتظرا وكان يُطبخ على نار هادئة”، على حد قوله.
ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون.
وقرر سعيد، في خطوة أولى في 19 كانون الثاني الماضي إلغاء المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس، بينما قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز، أمس الاثنين، إن “قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله”.
وأثار إعلان سعيد، يوم الأحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، “بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي”، وفقا لرويترز، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.